يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بتمعن. يعتبر دخولك على هذا الموقع وأي صفحات مرتبطة به بمثابة إقرار منك بالموافقة على الالتزام بكافة الشروط والأحكام المدرجة أدناه. في حالة عدم موافقة على الشروط والأحكام اللاحقة. يرجى تجنب الدخول على الموقع وأي صفحات مرتبطة به.

جميع الحقوق محفوظة الفرنسي السعودي للتمويل التأجيري 

إن الفرنسي السعودي للتمويل التأجيري هو المالك الوحيد لحقوق الطـبع الخاصة بالصفحات وشاشات عرضها، وكذلك المواد والمعلومات المدرجة فيها، وأسلوب ترتيبها وعرضها ما لم تتم الإشارة إلى عكس ذلك.

استخدام المعلومات والمواد

إن المعلومات والمواد المدرجة في هذه الصفحات - وكذلك الشروط والأحكام والأوصاف الظاهرة فيها - عرضة للتغيير. لا تتوفر كافة المنتجات والخدمات في جميع المناطق الجغرافية. يخضع تقرير أحقيتك لمنتجات وخدمات محددة لتقدير الشركة وموافقته النهائية.

تحديد المسؤولية

لا يقر السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري بأي حال من الأحوال بمسؤوليته عن أي أضرار أو خسائر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار والخسائر أو المصاريف مباشرة كانت أم غير مباشرة. أو خاصة أو تابعة أو عرضية. تترتب على أو تتصل بالموقع أو استخدامه أو عدم إمكانية استخدامه من قبل أي طرف أو أي إخفاق في الأداء أو خطأ أو قصور أو انقطاع أو عيب أو تأخر في التشغيل أو الإرسال أو وجود فيروس حاسب آلي أو تعطل النظام أو الخط حتى وإن تم إطلاع الفرنسي السعودي للتمويل التأجيري أو ممثليه على إمكانية ترتيب مثل ذلك الخسائر أو الأضرار أو المصاريف.

استخدامك وصلات الربط السريعة بمواقع شبكة الإنترنت الأخرى يتم وفقًا لتقديرك وعلى مسؤوليتك الخاصة. ومن المفهوم والمتفق عليه أن البنك لم يقم بفحص أو التحقق من أو مراقبة أو اعتماد المحتويات أو ضمان دقة المعلومات المتوفرة من هذه المصادر أو الآراء التي تعبر عنها أو وصلات الربط الأخري الموفرة من قبلها.

إن المعلومات المقدمة عبر هذا الموقع مملوكة - كما ستبقى مملوكة - السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، مع تمتع الشركة بمطلق الحرية لاستخدام أي أفكار أو مفاهيم أو تقنيات فنية مضمنة في المعلومات التي يوفرها زوار الموقع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري من خلال هذا الموقع لأي كافة وكافة الأغراض وفقًا لتقدير الشركة.

لا يقر السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري بأي التزام بالمحافظة على السرية فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة له من خلال الموقع باستثناء ما قد يتم الاتفاق عليه بين الشركة والطرف المكلف بإدارة العلاقة مباشرة مع الجهة المقدمة للمعلومات أو الاتفاق عليه تحديداً بخلاف ذلك أو حسب ما يمليه النظام المرعي.